عزيزي المستخدم، المشار إليه فيما بعد بـ "أنت" أو "المستخدم"، نرحب بك في منصة إدراك للدورات التعليمية المفتوحة عبر الإنترنت (MOOC)، التي تملكها إدراك للتدريب والتنمية الاجتماعية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة غير هادفة للربح، مسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات تحت رقم ٨٤٣، والمملوكة بالكامل لمؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية، ويقع مقرها في ٥ شارع محمد سعد البطاينة، عمان، الأردن، والمشار إليها فيما بعد بـ "نحن" أو "المالك.
إذا كنت فردًا أو جهة تم التعاقد معها لتقديم خدمات التدريس، أو تحليل البيانات، أو إعداد التقارير، أو أي خدمات أخرى تستلزم معالجة البيانات الشخصية وفقًا لسياسة الخصوصية لدينا والقوانين المعمول بها لحماية البيانات، فإن الشروط والأحكام التالية تسري عليك.
اتفاقية معالجة البيانات هي وثيقة قانونية تُحدد المسؤوليات والالتزامات المترتبة على كل منّا (بصفتنا الشركة) وعليكم (بصفتكم المعالج) فيما يتعلق بالتعامل مع البيانات الشخصية. تضمن الاتفاقية معالجة أي بيانات شخصية عبر الموقع الإلكتروني بما يتوافق مع قوانين حماية البيانات. تحدد هذه الاتفاقية كيفية إدارة البيانات الشخصية، وضمان الأمن، والإجراءات الواجب اتباعها في حالات خرق البيانات، بالإضافة إلى بعض حقوق أصحاب البيانات التي تتم معالجتها.
يُعد استخدامك للموقع الإلكتروني بصفة مستخدم يقدم خدمات معالجة معينة قبولًا للشروط والأحكام المنصوص عليها في اتفاقية معالجة البيانات.
تشكل اتفاقية معالجة البيانات هذه ("الاتفاقية") جزءًا من عقد الخدمات ("الاتفاقية الرئيسية") بين شركة إدراك للتدريب والتنمية المجتمعية، وهي شركة محدودة المسؤولية لا تهدف للربح، مسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات تحت الرقم ٨٤٣، ومقرها في: ٥ شارع محمد سعيد البطاينة، عمان، الأردن، ويمثلها لغرض هذه الاتفاقية باسم سعد (رئيس مجلس إدارة إدراك) ("الشركة")، وبينك كمستخدم موثّق على منصة إدراك ("معالج البيانات" أو "المعالج")، ويشار إليهما مجتمعين بـ "الأطراف
(أ) تعمل الشركة مراقبًا للبيانات.
(ب) ترغب الشركة في التعاقد على خدمات معينة، التي تتضمن معالجة البيانات الشخصية، مع معالج البيانات.
(ج) يسعى الأطراف إلى تنفيذ اتفاقية معالجة البيانات التي تمتثل لمتطلبات الإطار القانوني الحالي المتعلق بمعالجة البيانات، وبما يتوافق مع قانون حماية البيانات الشخصية الأردني رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢٣، الخاص بحماية الأشخاص الطبيعيين فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية.
(د) يتطلع الأطراف إلى تحديد حقوقهم والتزاماتهم.
١.١ ما لم يُنص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية، يكون للمصطلحات والتعبيرات المكتوبة داخل علامات التنصيص "" في هذه الاتفاقية
المعنى التالي:
١.١.١ "الاتفاقية" تعني اتفاقية معالجة البيانات هذه
١.١.٢ "البيانات الشخصية للشركة" تعني أي بيانات شخصية يعالجها معالج متعاقد نيابة عن الشركة وفقًا للاتفاقية الرئيسية أو فيما يتعلق بها
١.١.٣ "المعالج المتعاقد" يعني معالجًا من الباطن
"قوانين حماية البيانات" تعني أساسًا قانون حماية البيانات الأردني رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢٣، وبالقدر الذي ينطبق، قوانين حماية البيانات أو الخصوصية لأي دولة أخرى مثل اللائحة العامة لحماية البيانات.
١.١.٤ "نقل البيانات" يعني:
١.١.٤.١ نقل البيانات الشخصية للشركة من الشركة إلى معالج متعاقد.
١.١.٤.٢ النقل المستمر للبيانات الشخصية للشركة من معالج متعاقد إلى معالج متعاقد من الباطن، أو بين مؤسستين لمعالج متعاقد، في كل حالة، حيث يكون هذا النقل محظورًا بموجب قوانين حماية البيانات (أو بموجب شروط اتفاقيات نقل البيانات الموضوعة لمعالجة قيود نقل البيانات لقوانين حماية البيانات).
١.١.٥ الخدمات" تعني خدمات التعلم عبر الإنترنت التي تقدمها الشركة، وأي من أنشطتها ذات الصلة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر التدريس، ومساعدو التدريس، والتصميم التعليمي، والتسويق، وتحليل البيانات.
١.١.٦ "معالج من الباطن" يعني أي شخص يتم تعيينه من قبل المعالج أو نيابة عنه لمعالجة البيانات الشخصية نيابة عن الشركة فيما يتعلق بهذه الاتفاقية.
١.٢ تحمل المصطلحات "المراقب"، "موضوع البيانات"، "البيانات الشخصية"، "خرق البيانات الشخصية" و"المعالجة" المعنى نفسه كما ورد في قوانين حماية البيانات، ويجب تفسير المصطلحات ذات الصلة وفقًا لذلك.
٢.١ يتعين على المعالج:
٢.١.١ الامتثال لجميع قوانين حماية البيانات المعمول بها في معالجة البيانات الشخصية الخاصة بالشركة.
٢.١.٢ عدم معالجة البيانات الشخصية للشركة إلا وفقًا للتعليمات الموثقة ذات الصلة من الشركة.
٢.٢ تلقي المعالج توجيهات الشركة بشأن معالجة البيانات الشخصية الخاصة بها.
٢.٣ يمتنع المعالج عن معالجة البيانات الشخصية المتعلقة بالمستخدم استنادًا فقط إلى المصالح المشروعة للمعالج. لا يُعد الأساس القانوني للمصالح المشروعة متاحًا لمعالج البيانات الشخصية بموجب قانون حماية البيانات الشخصية.
يجب أن يتخذ المعالج خطوات معقولة لضمان موثوقية أي موظف أو وكيل أو متعاقد لأي معالج متعاقد قد يمكنه الوصول إلى البيانات الشخصية للشركة، مما يضمن في كل حالة أن الوصول يقتصر بشكل صارم على هؤلاء الأفراد الذين يحتاجون إلى معرفة / الوصول إلى البيانات الشخصية للشركة ذات الصلة، حسب الضرورة القصوى لأغراض الاتفاقية الرئيسية، والامتثال للقوانين المعمول بها في سياق واجبات ذلك الفرد تجاه المعالج المتعاقد عليه، مما يضمن خضوع جميع هؤلاء الأفراد للتعهدات السرية أو الالتزامات المهنية أو القانونية للسرية.
٤.١ مع مراعاة الحالة الفنية، وتكاليف التنفيذ، وطبيعة المعالجة، ونطاقها، وسياقها، وأغراضها، بالإضافة إلى مخاطر تفاوت احتمالية وخطورة تأثيرها على حقوق الأشخاص الطبيعيين وحرياتهم، يجب أن ينفذ المعالج، فيما يتعلق بالبيانات الشخصية للشركة، التدابير التقنية والتنظيمية المناسبة لضمان مستوى أمان يتناسب مع تلك المخاطر، بما في ذلك، حسب الاقتضاء، التدابير المشار إليها في قوانين حماية البيانات.
٤.٢ عند تقييم المستوى المناسب للأمان، يجب على المعالج أخذ المخاطر الناتجة عن المعالجة بعين الاعتبار، وخاصة مخاطر خرق البيانات الشخصية، كما يجب أن يسمح للشركة بإجراء أي عمليات تقييم للتحقق من أن تدابير أمن البيانات مناسبة ومتوافقة مع قوانين حماية البيانات.
٥.١ لا يجوز للمعالج تعيين أي معالج من الباطن أو الكشف عن بيانات الشركة الشخصية له إلا بطلب أو إذن مسبق من الشركة.
٥.٢ في حالة التعيين المعتمد لمعالج من الباطن، يتعين على هذا المعالج من الباطن الامتثال لالتزامات المعالج كما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية، وألا يقوم بخرق أو انتهاك أي من المتطلبات القانونية المتعلقة بمعالجة البيانات الشخصية وفقًا لقوانين حماية البيانات.
٦.١ مع مراعاة طبيعة المعالجة، يجب على المعالج مساعدة الشركة في تنفيذ التدابير الفنية والتنظيمية المناسبة، بقدر الإمكان، للوفاء بالتزامات الشركة، كما تفهمها بشكل معقول، للاستجابة لطلبات ممارسة حقوق الشخص المعني بالبيانات وفقًا لقوانين حماية البيانات.
٦.٢ يتعين على المعالج:
٦.٢.١ إخطار الشركة على الفور إذا تلقى طلبًا من الشخص المعني بالبيانات بموجب أي قانون لحماية البيانات يتعلق بالبيانات الشخصية للشركة.
٦.٢.٢ التأكد من عدم الاستجابة لذلك الطلب إلا بناءً على التعليمات الموثقة من الشركة أو كما يقتضي الأمر بموجب القوانين السارية التي يخضع لها المعالج. وفي هذه الحالة، يجب على المعالج، إلى الحد الذي تسمح به القوانين السارية، إبلاغ الشركة بالمتطلب القانوني قبل أن يستجيب معالج البيانات للطلب.
٧.١ يتعين على المعالج إخطار الشركة فورًا ودون تأخير غير مبرر عند علمه بحدوث خرق للبيانات الشخصية يؤثر على البيانات الشخصية للشركة، مع تزويد الشركة بمعلومات كافية لتمكينها من الوفاء بأي التزامات تتعلق بالإبلاغ عن خرق البيانات الشخصية أو إبلاغ الأشخاص المعنيين بالبيانات وفقًا لقوانين حماية البيانات.
٧.٢ يتعين على المعالج التعاون مع الشركة واتخاذ خطوات أمنية معقولة وفقًا لتوجيهات الشركة للمساعدة في التحقيق في كل خرق للبيانات الشخصية والتخفيف من آثاره وإصلاحه.
يجب على المعالج تقديم المساعدة المعقولة للشركة في أي تقييم لتأثير حماية البيانات، وإجراء الاستشارات المسبقة مع السلطات التنظيمية والإشرافية بموجب قانون حماية البيانات أو قانون الأمن السيبراني لعام ٢٠١٩ أو أي سلطات مختصة أخرى لحماية خصوصية البيانات، والتي تعتبرها الشركة بشكل معقول ضرورية فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية للشركة، مع مراعاة طبيعة المعالجة والمعلومات المتاحة للمعالجين المتعاقد معهم.
٩.١ وفقًا لهذا القسم ٩، يتعين على المعالج، فورًا وفي أي حال في غضون ١٠ أيام عمل من تاريخ التوقف عن تقديم أي خدمات تتضمن معالجة البيانات الشخصية للشركة ("تاريخ التوقف")، حذف جميع نسخ البيانات الشخصية للشركة وضمان حذفها.
١٠.١ مع مراعاة هذا القسم ١٠، يتعين على المعالج أن يوفر للشركة، عند الطلب، جميع المعلومات اللازمة لإثبات الامتثال لهذه الاتفاقية، ويجب أن يسمح بعمليات التدقيق والمساهمة فيها، بما في ذلك عمليات الفحص التي تجريها الشركة أو مدقق الحسابات الذي فوضته الشركة، فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية للشركة بواسطة المعالجين المتعاقد معهم.
١٠.٢ لا تنشأ حقوق المعلومات وحقوق التدقيق للشركة بموجب القسم ١٠.١ إلا إلى الحد الذي لا تمنحها فيه الاتفاقية حقوق المعلومات وحقوق التدقيق التي تلبي المتطلبات ذات الصلة من قانون حماية البيانات.
١١.١ لا يجوز للمعالج نقل أو السماح بنقل البيانات إلى خارج المملكة الأردنية الهاشمية دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الشركة. إذا تم نقل البيانات الشخصية التي تتم معالجتها بموجب هذه الاتفاقية إلى خارج المملكة، يتعين على الأطراف ضمان حماية البيانات الشخصية بشكل مناسب، وفي جميع الحالات يجب الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من الشركة. لتحقيق ذلك، يتعين على الأطراف، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، الامتثال لقانون حماية البيانات فيما يتعلق بأي نقل للبيانات الشخصية.
١١.٢ في حالة النقل المصرح به والمعتمد من قبل الشركة، يجب على المعالج الامتثال في جميع الحالات للمتطلبات القانونية المتعلقة بنقل البيانات الشخصية خارج المملكة الأردنية الهاشمية كما هو منصوص عليه في قانون حماية البيانات الأردني. يكون المعالج مسؤولًا شخصيًا ومباشرًا في حال حدوث نقل دولي للبيانات الشخصية بالمخالفة للمتطلبات القانونية المنصوص عليها في قوانين حماية البيانات.
١٢.١ السرية يجب على كل طرف الحفاظ على سرية الاتفاقية الرئيسية والمعلومات التي يتلقاها عن الطرف الآخر وأعماله المتعلقة بهذه الاتفاقية ("المعلومات السرية")، ويجب ألا يستخدم أو يكشف عن تلك المعلومات السرية دون موافقة كتابية مسبقة من الطرف الآخر، باستثناء في الحالات التالية:
(أ) كشف مطلوب بموجب القانون
(ب) إذا كانت المعلومات ذات الصلة قد أصبحت متاحة بالفعل للعامة.
١٢.٢ الإشعارات. يجب أن تكون جميع الإشعارات والمراسلات المقدمة بموجب هذه الاتفاقية مكتوبة، وتُسلم شخصيًا أو تُرسل بالبريد أو عبر البريد الإلكتروني إلى العنوان أو عنوان البريد الإلكتروني المبين في مقدمة هذه الاتفاقية، أو إلى أي عنوان آخر يتم إخطاره من وقت لآخر من قبل الأطراف التي تغير عناوينها.
قد نقوم من وقت لآخر بتغيير أو تحديث شروط هذه الاتفاقية بشكل أحادي الجانب. يرجى مراجعة شروط هذه الاتفاقية بانتظام للاطلاع على أي تغييرات محتملة. تسري التعديلات بشكل فوري ما لم يُذكر خلاف ذلك، أما بالنسبة للتعديلات الجوهرية للمستخدمين الحاليين، فستسري بعد ١٠ أيام من نشرها أو إخطاركم بها. قد نطلب منك قبول الشروط المعدلة للاستمرار في استخدام الخدمات كما هو موضح من قبل الشركة. إذا لم توافق على الشروط المعدلة، يجب عليك الاتصال بالشركة فورًا بمجرد علمك بالتغييرات في الاتفاقية، والتوقف عن استخدام الخدمة، واتباع تعليمات الشركة بشأن أي بيانات شخصية تم تلقيها.
١٤.١ تخضع هذه الاتفاقية لقوانين المملكة الأردنية الهاشمية.
١٤.٢ أي نزاع ينشأ بشأن هذه الاتفاقية، والذي لا يتمكن الأطراف من تسويته وديًا، سيُعرض على الاختصاص القضائي الحصري لمحاكم وسط عمان (قصر العدل).
وإثباتًا لما تقدم، يتم إبرام هذه الاتفاقية اعتبارًا من استخدامك للموقع الإلكتروني وفقًا لتعليماتنا.
الرجاء استخدام أحد المتصفحات التالية Chrome, Firefox, Safari, Edge. تحميل متصفح مدعوم
